تم عرضه على الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري
نقاش برلماني حول القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
عرضت صورية مولوجي وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صباح اليوم مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أمام أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة برئاسة محفوظ بوصبع رئيس اللجنة، وذلك بحضور بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المنبثق من التزاماته 54 لاسيما في الشق المتعلق بتعزيز الثقافة والأنشطة الثقافية ومن بينها السينما.
حلي بالذكر أن السلطات العليا في الجزائر تشتغل منذ مدة على إعادة ضبط الخارطة المهن الثقافية من خلال سن قوانين مختلفة منها ما هو مهني كقانون الفنان، ومنها ما يتعلق بالظروف السوسيو-مهنية للمبدع علاوة على رد الإعتبار للمرفق الثقافي وتسييره، وكذا توسيع قاعدة المناولة في الأعمال الفنية خاصة السينمائية، تماشيا والسياسة العامة للبلاد والتوجه الإقتصادي والسياسي الجديد.
ويعتقد متابعون إستجوبتهم مجلة (ومضات أمل) أن مسودة القوانين الجديدة مظهر صحي في إطار جملة تغييرات تدريجية في عدد من قطاعات الجزائر المُرتبطة بالمجتمع على غرار الإتصال ، السياحة والشباب والرياضة، والتي أُثير حولها كثير من الحبر والكلام فيما يخص هيكلها وطرق الإستفادة من مزايا المسابقات والأنشطة المنظمة بها، وترى ذات الأصوات أن إستحداث سلطات ضبط وآليات متابعة لشفافية الفعل الثقافي والفني هي الحلقة المفقودة في تجارب السنوات التي مضت، مُطالبين بإعطاء صلاحيات ذات فعلية للهيئات المُقترحة ضمن النصوص القانونية الجديدة خِدمة لمشهد ثقافي جزائري أفضل وأكثر أصالة وتنوعا.
بقلم الاستاذ إ- جزار