ضمن جهود الجزائر لضبط هذا القطاع
صدور القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
صدر مؤخرا في العدد 31 لسنة 2024 من الجريدة الرسمية، القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، الذي يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية.
و جاء هذا القانون المُنتظر الذي إحتوى على ثمانية (08) أبواب وثمانية وثمانين (88) مادة لتأطير ممارسة مختلف النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، متضمنا جملة من الإجراءات والتدابير لدعم الصناعة السينماتوغرافية من خلال تشجيع وترقية الاستثمار والشراكة في الصناعة السينماتوغرافية، على غرار إمكانية استفادة المستثمرين في هذا المجال من الأملاك الخاصة للدولة وأملاك الجماعات المحلية من أجل إنجاز مدن سينمائية ومركبات العرض السينمائي.
وما يلفت الإنتباه في نصوص هذا القانون المُتوافر عبر موقع الجريدة الرسمية الجزائرية أنه ولأول مرة تم وضع إطار قانوني لمهني السينما، حيث يخضع هذا القانون مهني السينما لقانون أساسي خاص بهم، كما نص على إنشاء هيئة للوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينماتوغرافي، تتولى إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينماتوغرافي والسهر على احترامها وإجراء الوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية فيما يتعلق بخلافاتهم الناجمة عن ممارسة نشاطاتهم السينمائية، كما جاء القانون أيضا، بأحكام تتعلق بترقية وتطوير قدرات مهنيي السينما من خلال التكوين والتكوين المتخصص والتكوين المستمر وتحسين المستوى في المجالات السينمائية، حيث تساهم مؤسسات القطاع الخاص في تحسين مؤهلاتهم الفنية والتقنية، وهذا من خلال التشجيع على إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين في المهن السينمائية وترقية الشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة، وجاء هذا الإسهام نتيجة كلام كثير وجدل مُحتدم حول أهلية من يمارسون الأعمال الفنية والسينمائية في ظل إعتماد شركات الإنتاج على مؤثري مواقع التواصل وعدد من المهنيين خارج تكوين معاهد مهنيي الحِرفة.
كما لم يغفل ذات النص التشريعي أمر حِفظ الأرشيف السينمائي، أين نص القانون على تولي مصالح وزارة الثقافة والفنون (الوِصاية) مسؤولية استرجاعه وجرده وترميمه ورقمنته وتثمينه.
للإشارة يتزامن صدور هذا القانون، مع انطلاق اللقاءات المتعلقة بمناقشة وإثراء مشاريع النصوص التطبيقية المتعلقة به التي تم الانتهاء من إعدادها، وذلك بحضور المهنيين السينمائيين والمختصين، بمقر وزارة الثقافة والفنون خلال الفترة الممتدة من الأربعاء 08 ماي 2024 إلى غاية الخميس 16 ماي 2024 الحالي.
وتتناول أبواب قانون الصناعة السينماتوغرافية الآتي، باب الأحكام العامة الذي يعالج مصطلحات المجال وتعريفها القانوني، وباب ممارسة النشاطات المتعلقة بهذه الصناعة بشقيها الإنتاج والتوزيع والإستغلال، هذا الأخير منقسم لقسمين الإستغلال في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، وكذا الإستغلال السينمائي بواسطة الدعائم التسجيلية ووسائل البث التلفيزيوني والمنصات الرقمية، فيما تضمن الباب الثالث التأشيرات، أما الباب الذي يليه فعالج السجل العمومي للسينما والإيداع القانوني وحفظ الأرشيف السينمائي، وتضمن الباب الخامس أشكال دعم الصناعة السينماتوغرافية، في حين تناول الباب اللاحق المهن السينمائية وأخلاقيات النشاط السينمائي، وأنهى القانون أبوابه بمعاينة المخالفات والعقوبات وكذا بالأحكام الإنتقالية والختامية.
بقلم الصحفي إبراهيم جزار