النقد العربي وإشكالية النظريات الغربية- حين يتحول المنهج إلى عبث معرفي… بقلم خليفة عبد السلام

لماذا عجز جزء كبير من النقد الأدبي العربي عن اكتشاف مواطن الإبداع في النصوص وانغمس في الوصف والاجترار والتكرار وإعادة إنتاج ما يقوله الكاتب؟ ولماذا صارت جملة بالغة من القراءات النقدية عملية استعراض للمصطلحات والمفاهيم أكثر مما تكشف عن كيفية اشتغال الأدوات الفنية وتضيئ عملية إنتاج المعنى والجمال؟
الإجابة عن هذه الأسئلة في حال كنا نسعى للحقيقة دون تمييع أو تبطين أو تسطيح تقودنا إلى إشكالٍ آخر أعمق مرتبط مباشرةً بطبيعة المعرفة التي يستند إليها الناقد العربي نفسه.. ومدى قدرته على استيعاب النظريات الغربية التي فُرضت مرجعاً أساسياً في قراءة الأدب العربي ( مجرد قول هذه العبارة أزمة)
فالنظرية النقدية الغربية لم تنشأ طبعاً من فراغ.. وإنما تشكلت داخل سياقات تاريخية وفلسفية ولغوية وثقافية تخصها، وأتت مُستجيبةً لأسئلة طرحتها تجارب أدبية وفكرية عرفتها المجتمعات التي أنتجتها.. وفي المقابل، كذلك يمتلك نص الأدب العربي بدوره تاريخه وبيئته وخصوصياته اللغوية والبلاغية والفلسفية، الأمر الذي يضعنا أمام سؤال يصعب تجاوزه- كيف يستطيع الناقد العربي توظيف نظرية نشأت لفهم تجربة أدبية معينة في قراءة نص ينتمي إلى تجربة أخرى تختلف عنها في العديد من شروطها؟ وعلى أي أساس يتخذ القرر بأن أدوات تلك النظرية صالحة للكشف عن خصوصية هذا النص؟!
يبدو الجواب سهلاً عندما يُقال إن المعرفة إنسانية.. وإن النظريات قابلة للانتقال بين الثقافات- إلا أن هذا التفسير لا يحل الإشكال في واقع الأمر.. فإمكانية انتقال المعرفة لا تعني بالضرورة صلاحية جميع أدواتها لكل موضوع هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجاح النظرية في تفسير ظواهر أدبية داخل سياقها الأصلي لا يضمن أبداً نجاحها في تفسير ظواهر تنتمي إلى سياق مختلف.. ومن هذه المساحة يصير من الضروري التمييز بين الاستفادة من النظرية بكونها أداة معرفية، وبين التعامل معها باعتبارها مرجعية جاهزة يُلزم أن يخضع النص لشروطها
وهنا يظهر بدوره سؤال آخر أكثر تعقيداً- هل استوعب الناقد العربي النظريات الغربية استيعاباً حقيقيا قبل أن يوظفها؟
إن معرفة المصطلحات وحفظ المفاهيم عن ظهر قلب والقدرة على استدعاء بأسماء أصحاب النظريات والاستشهاد بهم لا تعني بالضرورة فهم الأسس الفلسفية التي قامت عليها، ولا امتلاك القدرة على تشغيلها داخل النص العربي.. وتكمن أزمات الممارسة النقدية العربية في هذا الخلط تحديداً- وقت يتحول امتلاك لغة النظرية إلى برهان مزعوم على امتلاك المعرفة النقدية ويصبح استعراض المفاهيم بديلاً عن البرهنة على قيمتها في التحليل
وإذا افترضنا أن الناقد استطاع استيعاب النظرية الغربية بكل أبعادها- فهل يكون بذلك قد امتلك القدرة على تكييفها مع النص العربي؟
الجواب ليس بالضرورة- لأن فهم النظرية شيء.. وإثبات صلاحيتها لقراءة تجربة أدبية مختلفة شيء آخر تماماً فالتكييف يتطلب تحديد المفاهيم التي يمكن نقلها ومعرفة ما يرتبط منها بخصوصية السياق الذي أنتجها.. وبعدها اختبار قدرتها على تفسير البنية الفنية للنص دون تشويه خصوصيته
لكن، من الذي يحدد هذه الصلاحية؟ وما المرجعية التي يستند إليها الناقد في تعديل النظرية أو استبعاد بعض مفاهيمها؟! وهل يستطيع القيام بذلك دون أن يخل بأسسها الأصلية!!
هذه الأسئلة كفيلة لتجعلنا نعي أن المسألة ليست بتلك البساطة وتكشف في الوقت نفسه أن عملية التكييف أعقد بكثير من مجرد تطبيق منهج على نص، لأنها تتطلب معرفة متعمقة بالنظرية الغربية وبالأدب العربي معاً.. إلى جانب قدرة مستقلة على المقارنة والتحليل والمراجعة
ثم يولد مرغماً بوجهنا سؤال آخر لا يقل أهمية- هل يستطيع أي ناقد اختبار النظرية قبل تطبيقها؟!
بالتأكيد لا- فهذه المهمة تتطلب تكويناً معرفياً يتجاوز التعرف إلى المدارس النقدية من جهة.. ومن جهة أخرى الاختبار نفسه لا يُنجز مرة واحدة بصورة نهائية.. بحيث يتحقق أثناء مواجهة مفاهيم النظرية بالنصوص وقياس ما تستطيع تفسيره وما تعجز عن كشفه- فإذا لم يمتلك الناقد هذه القدرة.. فبأي حق يقدم نتائج قراءته بكونها أحكاما علمية على القيمة الفنية للعمل؟!
من هذه المنطقة، يمكن فهم جانب من أسباب انغماس النقد العربي في الوصف والتكرار- فالناقد الذي لا يمتلك أدوات الاختبار والمراجعة لا يبقى له سوى أن يسلك الطريق السهل.. يستخرج العناصر التي تتوافق مع المفاهيم الجاهزة، فيتحدث عن الزمن والشخصيات والمكان واللغة والسرد ويحدد حضور التقنيات داخل النص..وهذا دون أن يفسر كيف اشتغلت هذه العناصر مجتمعة كلها لإنتاج تجربة جمالية خاصة- وهكذا تتحول القراءة إلى عملية تصنيف فقط ويصبح اكتشاف ما يعرفه الناقد مسبقاً هو البديل عن اكتشاف ما أبدعه الكاتب
المصيبة الأكبر من هذا.. تتجسد في النص الذي يخرج عن المألوف والقوالب الجاهزة يصبح موضع اتهام بالضعف أو الاضطراب أو الغموض.. وهذا لمجرد أن الناقد لم يجد في أدواته ما يخوله لفهم خصوصيته- وهنا تنقلب العلاقة بين النقد والإبداع رأساً على عقب- إذ تصير حدود النظرية معياراً لحدود الفن ذاته.. ويتحول قصور القراءة إلى حكم على النص نفسه، مع أن مسؤولية الناقد تقتضي مساءلة أدواته قبل إصدار أحكامه
ولهذا، يفرض نفسه تساؤل يحمل من الجرأة نصيباً- فهل نحن إذن أمام ممارسة نقدية حقيقية، أم أمام عبث معرفي يجري تسويقه في صورة منهج علمي؟!
يمكن القول إن جانباً بالغاً جدا من النقد العربي وقع فعلا في هذا العبث ولازال ماضٍ في سياقه بقناعة- حين جعل تطبيق النظرية غاية في ذاته وأوهم القارئ بأن كثرة المصطلحات ودقة التصنيفات دليل على عمق التحليل.. دون أن يقدم اكتشافاً فنياً أو معرفة جديدة بالنص (ليس من العدل تعميم هذا الحكم على النقد العربي كله، وكذلك اختلاف السياقات لا يجعل النظريات الغربية عاجزة بالضرورة عن تفسير الأدب العربي.. فبعض مفاهيمها يمكن أن تكون مفيدة وفاعلة وهذا شريطة إثبات ذلك من داخل النص- لا افتراضه مسبقا)
وتحديداً من هذه الزاوية تظهر الحقيقة التي ينبغي مواجهتها ” استعارة النظرية الغربية لا تمنح الناقد العربي شرعية معرفية وتطبيق مفاهيمها لا يجسد في ذاته إنجازاً نقديا.. ما لم يستطع البرهنة على ما كشفته من جماليات وعلاقات فنية لم تكن ظاهرة من قبل” فالمطلوب من الناقد بالضبط هو أن يفسر كيف أنتج النص معناه وأن يحدد بدقة ما أضافه العمل إلى التجربة الأدبية.. وأن يكون مستعداً لمراجعة أدواته عندما تعجز عن تفسير ما يواجهه.. بعيدا عن الشعارات وتكثيف المصطلحات واستدعاء الاسماء
أزمة النقد العربي في عمقها.. هي أزمة عقل نقدي اكتفى باستهلاك المعرفة التي أنتجها الغرب، دون أن يمتلك القدرة على اختبارها أو تطويرها أو إنتاج معرفة مستقلة من خلالها وحين تصير النظرية أقوى من النص والمصطلحات أهم بكثير من الاكتشاف.. يفقد النقد وظيفته الرئيسية ويفضي لممارسة تعيد إنتاج المعارف السابقة
والسؤال الأخير الذي ينبغي أن يواجه به الناقد نفسه-ماذا استطعت أن أكتشف في النص.. وكيف أثُبت صحة اكتشافي؟ ويتجنب تماما عادته التي فرضت عليه أن يسأل دوما- أي نظرية غربية أستطيع تطبيقها على هذا النص العربي؟
فإذا لم يمتلك جواباً واضحا تماما عن السؤال- فإن ما يقدمه ماهو سوى استعراضاً معرفيا يحمل عنوةً اسم النقد.. دون أن يحقق وظيفته.. وعندها لا يعود الخلل في النص الذي عجز عن تفسيره- وإنما في قراءة تدعي امتلاك مفاتيح الإبداع وهي لم تختبر بعد صلاحية المفاتيح التي تحملها.
وبما أننا وجدنا أنفسنا بناصية معادلةٍ ضيقة الحلول.. فيصبح هذا السؤال مشروع.- إذن يمكن أن يكون الإشكال في النقد قبل أن يكون في نص الأدب العربي!
فلماذا مصرون على الاستمرار متنازلين على تصليح الأعطاب؟!
مع الهشاشة والرتابة؛ ربما الوضع كما هو عليه يرضي جميع الأطراف كلٌ من موقعه … وهذا أقل ما يمكن أن يُقال!!